تحليل قرار مجلس حقوق الإنسان بشأن المستوطنات الاسرائيلية

صحيح أن مجلس حقوق الإنسان تبنى لأول مرة قراراً ينص على إنشاء لجنة تقصي حقائق مستقلة دولية للتحقيق في تبعات وآثار المستوطنات الاسرائيلية على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، إلا أنه يجب التعامل معه بحذر.

معظم وسائل الاعلام تتحدث عنه الآن، وقد يكون إيجابياً من الناحية المعنوية، إلا أنه لن يحقق الكثير على الأرض، للأسباب التالية:

أولاً: الوضع القانوني للمستوطنات الاسرائيلية - المخالف للقانون الدولي - معروف وواضح، وتمت مناقشته في الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية - بما فيها محكمة العدل الدولية - منذ بداية بنائها، وصدرت العديد من القرارات عن الأمم المتحدة في هذا الشأن – عن مجلس الأمن والجمعية العامة على حد سواء. فهذا ليس بأمر جديد، ولا يحتاج إلى لجان.

ثانياً: قرار مجلس حقوق الإنسان يدعو اسرائيل إلى التعاون بشكل كامل مع اللجنة التي سوف يتم تعيينها. التجربة تفيد بأن اسرائيل لن تتعاون معها بأي شكل من الأشكال – هذا إن سمحت لها أصلاً بالدخول إلى اسرائيل.

ثالثاً: يتعين على اللجنة أن تقدم تقريراً إلى مجلس حقوق الإنسان. إن قام المجلس بتبنيه، فإن القرار الذي بموجبه يتبنى التقرير لا يعدو عن كونه مجرد توصية – أي غير ملزم.

رابعاً: وعلى افتراض بأنه تمت إحالة التقرير إلى مجلس الأمن، فإن الفيتو الأميركي سيكون بانتظاره.