حل مجلس الشعب المصري: المحكمة الدستورية العليا أم محكمة النقض؟

سمعت أن مجلس الشعب المصري يقول أن "محكمة النقض وحدها مختصة بالنظر في صحة عضوية أعضاء البرلمان". هذا صحيح، وهذا ما نصت عليه المادة 40 من الإعلان الدستوري - المنشور في الجريدة الرسمية في 30 آذار 2011.

لكن الذي حصل اليوم هو أن المحكمة الدستورية العليا لم تنظر بصحة العضوية، وإنما نظرت في دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب. ووفق المادة 49 من الإعلان الدستوري، فإن المحكمة الدستورية هي المحكمة المختصة - دون غيرها - في الرقابة على دستورية القوانين واللوائح، أي النظر في اذا ما كانت متماشية أو مخالفة للدستور. لذلك، يجب التفريق بين الأمرين وعدم الخلط بينهما.