قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194

قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194 (3) الصادر في  11 كانون الأول 1948

"الجمعية العامة،

...


11. تقرر أن اللاجئين الراغبين بالعودة إلى منازلهم والعيش في سلام مع جيرانهم يجب أن يسمح لهم بذلك في أقرب وقت متاح، وتعويض أولئك الذين يختارون عدم العودة عن ممتلكاتهم وكذلك التعويض عن أي فقدان أو ضرر لحق بالممتلكات يقتضي، بموجب مبادئ القانون الدولي أو العدالة، التعويض عنه من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة؛"

....

-------------------------------------------------------

هناك بعض التفسيرات أو الادعاءات الاسرائيلية التي تنكر إلزامية القرار 194 من حيث القانون الدولي واعتباره مجرد توصية، كغيرها من التوصيات الصادرة عن الجمعية العامة، وبالتالي فإن اسرائيل غير ملزمة بما جاء فيه من حيث السماح للاجئين بالعودة إلى ديارهم.

إن كل هذه المحاولات هي مجرد تزييف للحقائق من أجل الحيلولة دون تنفيذ اسرائيل لالتزاماتها  الدولية، خاصة فيما يتعلق بعودة اللاجئين الفلسطينيين، فيمكن الرد عليها على النحو التالي:

أولاً: لقد اشترطت الأمم المتحدة لكي تمنح اسرائيل العضوية فيها، بالإضافة إلى ما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة من شروط في المادة 4 منه، أن تقبل اسرائيل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194 وأيضاً قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 181. و بناءً على هذا، منحت اسرائيل عضوية مشروطة. وقد تم التأكيد على ذلك في ديباجة قرار الجمعية العامة 273 الذي بموجبه تم منح اسرائيل العضوية في الأمم المتحدة. وبالتالي، فإن اسرائيل ملزمة بتنفيذ ما جاء في القرار 194.

ثانياً: أكد قرار مجلس الأمن 242 - الصادر في أعقاب حرب حزيران عام 1967 - في الفقرة 2/ب منه، على ضرورة إيجاد حل عادل لمشكلة اللاجئين. وبناءً على ذلك، فإن اسرائيل، كدولة عضو في الأمم المتحدة، ملزمة بقبول وتنفيذ كل ما يصدر عن مجلس الأمن من قرارات، وذلك بمقتضى المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة.

ثالثاً: دعم مجلس الأمن، بموجب القرار 1515، "خريطة الطريق" التي وضعتها اللجنة الرباعية الدولية من أجل الوصول إلى حل النزاع الفلسطيني – الاسرائيلي على أساس "حل الدولتين"، والتي بدورها نصت على إيجاد حل "عادل ومتفق عليه" لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين.

ومن أقوال الأمين العام للأمم المتحدة – بان كي مون – في خطاب له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في الذكرى الستين لقبول اسرائيل عضواً في المنظمة العالمية، في 11 أيار 2009: "قليلون يعرفون أن اسرائيل هي الدولة الوحيدة التي منحت عضوية مشروطة. فمبوجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 273، تم قبول اسرائيل عضواً بشرط أن تمنح كل الفلسطينيين الحق في العودة إلى ديارهم وتلقي التعويضات عن الممتلكات المفقودة أو المتضررة، بموجب الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194. يكفي القول أن اسرئيل لم تلتزم أبداً بهذه الشروط، ولم تنوِ أبداً الالتزام بها".

أما فيما يتعلق بوضع النازحين الفلسطينيين الذين هجروا ديارهم جراء حرب حزيران عام 1967، فقد نصت المادة 12 من "إعلان المبادئ بشأن الحكم الذاتي الانتقالي" على ما يلي: "سيقوم الطرفان [منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل] بدعوة حكومتي الأردن ومصر للمشاركة في إقامة المزيد من ترتيبات الارتباط والتعاون بين حكومة اسرائيل والممثلين الفلسطينيين من جهة، وحكومتي الأردن ومصر من جهة أخرى، لدعم التعاون بينهم. تتضمن هذه الترتيبات إنشاء لجنة مستمرة تقرر بالاتفاق أشكال ادخال أشخاص نزحوا من الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967..."