حرمان الدول الصغرى للدول الكبرى من التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة

بدايةً، حسب الفقرة الأولى من المادة 9 من ميثاق الأمم المتحدة، تتألف الجمعية العامة للأمم المتحدة من جميع أعضاء الأمم المتحدة – أي جميع الدول الأعضاء ممثلة فيها. ووفق الفقرة الأولى من المادة 18 من الميثاق، لكل دولة عضو صوت واحد في الجمعية العامة.

أما المادة 19 من الميثاق، فتنص على أن الدولة التي تتأخر عن تسديد اشتراكاتها المالية في الأمم المتحدة – أي المبلغ المالي المستحق بدل عضوية – لا يكون لها حق التصويت في الجمعية العامة، بشرط أن يكون المتأخر عليها مساوياً لقيمة الاشتراكات المستحقة عليها في السنتين الكاملتين السابقتين أو زائداً عنها. وبناءً على هذا، تحرم من التصويت اذا صوت لصالح ذلك ثلثي الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت، كما جاء في الفقرة الثانية من المادة 18 من الميثاق – باعتبار هذا الأمر "مسألة هامة".

فاذا كانت الدول الكبرى – أو بعضها – مدينة للأمم المتحدة، يمكن استخدام ذلك ضدها لحرمانها من التصويت في الجمعية العامة. لكن المشكلة تكمن في اذا ما كانت الدول الصغرى – أو غير الكبرى – نفسها مدينة للأمم المتحدة أو تعتمد على المساعدات المالية التي تقدمها لها الدول الكبرى. وفي كل الأحوال، في ظل الوضع الحالي، قد لا تجرؤ الدول الصغرى على القيام بهذه الخطوة كي لا تتحدى الدول الكبرى، أو قد لا تستطيع أصلاً أن تقوم بها، أو قد تكون معتمدة على الدول الكبرى – فلا تتوفر على هذا الأساس أغلبية الثلثين المذكورة أعلاه. فهذا الأمر يحتاج إلى قرار سياسي جريء وقد يكون خطير.

أخيراً، المعلومات التي تخص الاشتراكات تنشر دائماً من قبل الأمانة العامة للأمم المتحدة، ويمكن الرجوع إليها دائماً لمعرفة أي الدول مدينة للأمم المتحدة.